وکیل بیمارانهموفیلی: در زمان #احمدینژاد ۱۵۰۰بیمار پرونده خونهای آلوده به حقشان نرسیدند/حقایقی تلخ و دردناک درباره پرونده هموفیلی ها از زبان وکیل این پرونده:
به گزارش خبرآنلاین؛ علی صابری، وکیل بیماران #هموفیلی در پرونده خونهای آلوده از جزییات این پرونده می گوید
▪️واقعیت این است که از زمان روی کار آمدن #دولت_دهم، نمی گویم دولت نهم و دهم یا دولت احمدی نژاد به طور کلی، چون وزارت بهداشت دولت نهم و دهم برای ما فرق می کرد. خانم وحید دستجردی به محض ورود تحت تاثیر واحد حقوقی وزارتخانه، نامه ای بلندبالا به رئیس قوه قضائیه نوشت و در آن ضمن متهم کردن مدیرعامل کانون هموفیلی و بنده تلاش کردند که مسیر پرونده را عوض کنند.
▪️از همان موقع درواقع روند رسیدگی به این پرونده دچار مشکلاتی از نظر اجرایی، حقوقی و فنی شد. و عملابا کار هایی که از این زمان به بعد انجام شد مواردی مثل توهین و بی احترامی به وکیل و هتک حرمت وکیل #دادگستری و… نیز اتفاق افتاد. دادرس پرونده عوض شد و بعد از چند سال خود قوه قضائیه به پرونده این دادرس رسیدگی کرد که به خاطر مسائلی جدای از پرونده ما این دادرس با حکم دستگاه قضایی از مجموعه قوه خارج شد. دادرس بعدی هم که آمد، کار شاقی روی این پرونده نکرد.
▪️ اتفاقی که افتاد این بود که مسیر کارشناسی این پرونده عوض شد. در حالی که در ابتدای امر کارشناسان با احترام و تکریم و عزت بیماران را معاینه می کردند و در مجتمع شهیدبهشتی قراری گذاشته شده بود، و در خدمت دادگاه بودند، پس از این تحولات این مقوله برعکس شد و کارشناسان دست بالا پیدا کردند. کمااینکه در یک مورد دادرس قبلی شعبه، برای اینکه جلسه ای با پزشکی قانونی تهران داشته باشد، از پشت میز دادگاه بلند شد وبه پزشکی قانونی رفت در حالی که می دانید این کار از نظر حقوقی غلط است. چون پزشکی قانونی کارشناس است و او باید نزد رئیس دادگاه حاضر شود.
▪️ تمام اینها سند دارد. مبنای تعیین دیه بیماران را عوض کردند، به نفع بعضی از بیماران رأی ندادند، به آنهایی هم که دادند، درصدها آنقدر پایین آمد که بیشتر شبیه بیماری سرماخوردگی بود. به هپاتیت و ایدز نمی خورد. و بعد درواقع آنها را ازهم متفرق کردند و کاری کردند هرکس لابی قوی تری داشت، زودتر دیه بگیرد. در حالی که وقتی که پرونده کلا در اختیار ما بود، همه را یکسان می دیدیم. اجازه نمی دادیم کسی زودتر و دیرتر بگیرد. حتی اگر کسی هم بر خلاف رویه قانونی و با لابی این کار را کرده بود، کانون هموفیلی ایران مکانیسمی داشت که خدمات اجتماعی اش را قطع می کرد، برای این که به او ثابت کند کار بدی کرده است که شخصاً برای خودش پولش را گرفته. اما بعد از روی کار آمدن وزیر دولت دهم این اتفاق نیفتاد. دست NGO و درواقع آن نهاد مدنی را از پرونده کوتاه کردند. وانمودشان این بود که وکیل این پرونده را پیگیری نمی کند و سعی کردند وکلای متعدد را وارد پرونده کنند چرا که فکر می کردند این پرونده نفع مالی دارد.