آیا دولت یادش است؟ فردا روز تشکل ها و مشارکت های اجتماعی است.
در سال ۱۳۹۳ روز ۲۲ مرداد نشست سه هزار سازمان مردم نهاد کشور با رئیس دولت تدبیر و امید راه اختصاص مناسبتی در حوزه مشارکت اجتماعی را به تقویم ملی کشور باز کرد . از آن سال تاکنون دو بار از این مناسبت عبور کرده ایم و هر سال ساکت تر از سال پیش ! عملا اختصاص این روز حتی موجب توجهی مناسبتی هم به حوزه فعالیت سازمان های مردم نهاد نشده است. آنروزها خبرگان حوزه سازمان های مردم نهاد موافق نبودند یک دیدار سیاسی منشاء نامگذاری روز به این مهمی گردد. حتی معتقد بودند با تغییر دولت ها این مناسبت برهم می ریزد. البته نامگذاری روز تشکل ها و مشارکت های اجتماعی در تقویم ملی، حداقل نشان دهنده نگاه تئوریک دولت تدبیر و امید به کارکرد سازمان های مردم نهاد است.
اما از توجه تا استفاده اصولی و مستمر از این سرمایه اجتماعی راه طولانی است که به عمر یک دولت دو دولت بیشتر احتیاج دارد. همه امید سازمان های مردم نهاد به تقدیم لایحه قانون سازمان های مردم نهاد بود . قولی که رئیس جمهور در آن برنامه مناسبتی در ۲۲ مرداد ۱۳۹۳ دادند ولی با ابلاغ پیش نویس قانون به صورت آئین نامه موجی از نامیدی از این بی توجهی دولت به مطالبه بزرگ تشکل های اجتماعی، سازمان های مردم نهاد را فراگرفت . در فضای انتخابات ریاست جمهوری این مطالبه مهم سازمان های مردم نهاد مجددا به صورت های مختلف طرح گردید و خوشبختانه وزیرکشور با پذیرش مجدد ضرورت تصویب قانون در این حوزه راه را برای ارجاع پیش نویس به کمیسیون سیاسی دولت هموار نمود. فارغ از اینکه ماهیت سیاسی وزارت کشور عملا پیشنهاد های این حوزه را به کمیسیون سیاسی می برد و نگاه اجتماعی بر بررسی پیشنهادات حاکم نیست اما کور سوی امیدی برای سازمان های مردم نهاد روشن شده است.
کمیسیون سیاسی دولت پیش نویس را بررسی و آماده طرح درصحن دولت نموده است. اینکه این پیش نویس در صحن دولت چه سرنوشتی پیدا می کند نباید فقط یک نظاره گر باشیم. دیدار با اعضای تاثیرگذار کابینه مانند وزیر بهداشت و وزیر رفاه و همچنین معاون حقوقی و معاون زنان رئیس جمهور می تواند به تقدیم لایحه ای مثبت به مجلس بیانجامد. به هر حال حداقل تا انتهای دولت دوازدهم روزی به نام روز تشکل و مشارکت اجتماعی داریم و شاید، البته شاید از تشکل های اجتماعی و در عرصه ای گسترده تر از جامعه مدنی حداقل یادی بشود. چشم انتظار تقدیم لایحه تشکل های اجتماعی به مجلس هستیم. پیشنهاد ابقای وزیر کشور از این زاویه ما را خوشنود نمود که دوباره نباید وزیر کشور جدیدی را متقاعد نماییم پیگیری تقدیم این لایحه مهم اجتماعی به مجلس به انجام رساند.