با وجود هشدار معاون وزارت بهداشت درباره تحريم كيت هاي تشخيصي، انتقال خون به اعتماد خبر داد:
نويسنده: بنفشه سام گيس
با وجود آنكه عرف بين المللي همواره مخالف ايجاد محدوديت براي فروش دارو و تجهيزات پزشكي به كشورهايي كه مشمول تحريم قرار مي گيرند، بوده است اما به نظر مي رسد دول امريكايي و اروپايي اكنون در مقابل ايران اين عرف را زير پا گذاشته و به زعم دست اندركاران سلامت، بديهي ترين اصول انساني را هم با اقدامات جديد خود نا ديده گرفته اند. روز گذشته دكتر مصطفي قانعي، معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، در گفت وگو با فارس خبر از تهديد كشورهاي غربي به تحريم فروش كيت هاي تشخيص انتقال خون خبر داد و ابراز اميدواري كرد با آغاز توليد اين كيت ها در انستيتو پاستور ايران، مشكلات احتمالي آتي در اين زمينه برطرف شود. تحريم فروش كيت هاي تشخيص انتقال خون به اين معناست كه نظام غربالگري خون هاي اهدايي با مشكلات جدي و بسيار نگران كننده مواجه خواهد شد زيرا عمده ترين كيت هاي تشخيصي مورد استفاده در سازمان انتقال خون براي آزمايش سلامت خون هاي اهدايي از باب آلودگي به هپاتيت C و B و ايدز كاربرد دارد و البته كيفيت كيت هاي مورد مصرف هم مي تواند در صحت نتيجه آزمايش و تشخيص ها تاثيرگذار باشد. نتيجه نهايي اين اقدام كه حتماً با علم به شرايط ايران هم صورت گرفته، شيوع دوباره و غيرقابل كنترل آن گروه از بيماري هاي عفوني است كه حداقل و طي 2 دهه گذشته، نظام سلامت هزينه گزافي براي شناسايي، كنترل و درمان آنها صرف كرده است.
تحريم ها صرفا شامل ممنوعيت فروش نيست
در حالي كه دامنه مبادلات تجاري و ارزي ايران در زمينه واردات دارو از تابستان 87 و پس از گشايش نخستين فصل از داستان تحريم شعب بانك هاي ايراني خارج از كشور وسعت گرفت، تمام كارشناسان فعال در حوزه سلامت تا امروز متفق بوده اند كه تحريم صرفا به معناي ممنوعيت فروش محصولات نبوده بلكه سختگيري بر انجام مبادلات بانكي و مسدود كردن مسير انتقال وجوه بابت خريد از جمله روش هايي است كه كشورهاي تحريم كننده در فهرست سياست هاي خود قرار داده اند.
بنابراين امروز اگر واردكنندگان دارو و تجهيزات و لوازم اوليه صنعت درمان ناچار شده اند به بازار كشورهايي روي بياورند كه حرف قابل توجهي در توليدات پزشكي و دارويي دنيا نمي زنند صرفا نه از باب محدوديت در خريد بلكه بيشتر به دليل ناممكن بودن انجام مبادلات ارزي بوده است. اين اتفاق، مي تواند امروز گريبان واردكنندگان كيت هاي تشخيص انتقال خون را هم بگيرد زيرا به گفته دكتر محمد فرهادي، صاحب يك آزمايشگاه تشخيص طبي در شهر تهران، شاخص ترين و معتبرترين كيت غربالگري دنيا در انحصار شركت هاي امريكايي بوده و ايران براي خريد اين نوع كيت بايد موافقت شركت هاي امريكايي را جلب كند و اين مشكل كه شمول گسترده يي هم بسياري از اقلام پزشكي و دارويي داشته، واردكنندگان را ظرف چند سال اخير وادار كرده كه در جست وجوي بازار ديگري براي تامين محصولات پزشكي و دارويي برآيند. چنان كه اكنون بازارهاي آسياي جنوب شرقي، هند و چين عمده ترين درخواست هاي واردكنندگان دارو و تجهيزات پزشكي ايران را پاسخگو هستند. در سوي موازي، مشكلات بر سر راه تبادلات ارزي هم از جمله موانعي است كه واردكنندگان ايراني دارو و تجهيزات پزشكي را ظرف چهار سال گذشته به سمت بازارهايي غير از اروپاي غربي و امريكا هدايت كرده است.
سلامت فرآورده هاي خوني به خطر مي افتد
احمد قويدل، مديرعامل كانون هموفيلي ايران در گفت وگو با «اعتماد» درباره هشدار معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت نسبت به تحريم احتمالي كيت هاي تشخيص انتقال خون مي گويد:«كشاندن حوزه سلامت و بهداشت مردم به منازعات سياسي توسط امريكا و دول عضو اتحاديه اروپا بازي با جان مردم است. تحريم كيت هاي تشخيص مورد نياز سازمان انتقال خون حتي از تحريم داروها نيز اهميت بيشتري دارد زيرا كيت هاي تشخيصي براي تامين خون سالم مورد نياز اين سازمان است و تحريم آن نتيجه يي جز به خطر افتادن موقعيت نيازمندان به خون نخواهد داشت. اين قبيل اقدامات غيرانساني در شرايطي از طرف امريكا و دول اتحاديه اروپا به ايران تحميل مي شود كه اين كشورها در مواضع رسمي خود دارو و اقلام بهداشتي و درماني را در زمره موضوع تحريم هاي اقتصادي گسترده عليه ايران نمي دانند. به نظر مي رسد با توجه به قوانين و مقررات بين المللي همواره در بزرگ ترين منازعات بشري دنيا كه همان جنگ ها محسوب مي شوند، بيماران و نيازمندان به خدمت هاي درماني از شمول اين منازعات مستثني شده و دول معارض در تمام زمينه ها رعايت حقوق آنها را مي كنند.» قويدل مي افزايد: «ما معتقديم گستردگي تحريم هاي اقتصادي عليه ايران كه به تحريم بانك هاي كشور ما و به خصوص بانك مركزي منجر شده عملادسترسي مردم به اقلام بهداشتي درماني را كه در مقررات بين المللي، محدوديت دسترسي به آنها غيرانساني و حتي ضدانساني است را شامل شده است.» به گفته قويدل، كيت هاي تشخيصي به سازمان انتقال خون اين فرصت را مي دهد كه هر فرد مراجعه كننده به پايگاه هاي اين سازمان براي اهداي خون از باب سلامت خون اهدايي مورد آزمايش هاي انواع هپاتيت، ايدز و ساير بيماري هاي عفوني قابل انتقال از طريق خون قرار بگيرد.
وي ضمن يادآوري اين نكته كه بهترين كيت هاي توليدشده در دنيا كه از استانداردهاي بالايي در تشخيص بيماري هاي عفوني قابل انتقال از طريق خون برخوردار است در انحصار كشورهاي اروپاي غربي و امريكاست، تاكيد مي كند ساير كشورهاي جهان هم صنعت توليد كيت تشخيصي دارند اما مرغوبيت آنها از نظر تشخيص و اعلام نتيجه صحيح در سطح پايين تري قرار دارد و از مخاطرات جدي اين گونه كيت ها به خصوص در زمينه شناسايي مبتلايان ايدز، اعلام نتيجه مثبت كاذب يا منفي كاذب است. قويدل مي افزايد: «گروگان گرفتن سلامت مردم از هر مليت و نژاد و مذهب براي اهداف سياسي يك امر مذموم در حوزه حقوق بشر و دور از تمدن انساني است.» در حالي كه يكي از احتمالات موجود براي ايجاد تحريم بر سر فروش دارو و تجهيزات پزشكي توليد شركت هاي امريكايي و اروپايي، كاربرد دوگانه آنها در صنايع انرژي هسته يي است، قويدل مي گويد: «هميشه زنجيره صنعت مولكولي و صنايع تخليص داروهاي بيوتكنولوژي ممكن است در حوزه هاي انرژي اتمي هم كاربرد داشته باشد اما به هر حال اين زنجيره، يك شماي علمي دارد.»
هنوز از تحريم خبري نيست
در حالي كه به گفته قويدل، ايران تا امروز توليدي در زمينه كيت هاي غربالگري و تشخيصي نداشته عضو هيات مديره سازمان انتقال خون ايران در گفت وگو با «اعتماد» از تحريم فروش كيت هاي تشخيصي اظهار بي اطلاعي كرده و مي گويد: «همواره متناسب با تعداد واحدهاي خون گيري و تعداد آزمايشگاه ها اقدام به خريد كيت هاي تشخيصي مي كنيم و فعلاهم در حال تامين كيت هاي غربالگري از ساير كشورها هستيم اما اگر توليدكننده داخلي هم كيت هاي باكيفيت و حساسيت و ويژگي مناسب و برخوردار از گواهي هاي معتبر ملي و بين المللي توليد كند، از توليدات آنها هم استفاده خواهيم كرد.» به گفته دكتر صديقه اميني، توليد كيت هاي تشخيصي در داخل كشور آغاز شده اما وي تحريم كيت هاي تشخيصي را صرفا از منظر كمك به خودكفايي كشور و جست وجو براي ساير منابع تامين كننده موثر مي داند و مي گويد: «در صورت تحريم، توليدكننده داخلي هم به دنبال توليد كيت خواهد رفت و اين اتفاق به ارتقاي سيستم توليد كشور و ايجاد مشاغل و به كار گرفتن دانش موجود در زمينه توليد منجر مي شود. در عين حال با چنين اتفاقي، كشور به سمت خودكفايي قدم برمي دارد. البته تحريم، سختي مي آورد و بايد در پي تحريم، به دنبال ساير منابع باشيم زيرا مردم نبايد بر اثر تحريم دچار آسيب شوند.»
وي در پاسخ به اين سوال «اعتماد» كه در صورت ممنوعيت فروش كيت هاي تشخيصي با كيفيت بالا، كدام گزينه ها براي سازمان انتقال خون مد نظر خواهد بود، مي گويد: «استاندارد يك محصول، كف و پايه يي است كه بايد وجود داشته باشد. هم اكنون بسياري از كشورها كيت تشخيصي توليد مي كنند اما بهترين كيت با كيت قابل قبول متفاوت است. در حال حاضر بسياري از كشورها كيت قابل قبول توليد مي كنند اما بهترين ها در كشورهايي توليد مي شود كه تجربه طولاني در توليد كيت دارند.»
وي در پاسخ به اين احتمال كه آيا كيت هاي تشخيصي انتقال خون كاربردي در صنايع هسته يي و انرژي اتمي دارند، مي گويد: «قطعا محصولي كه براي درمان كاربرد دارد نمي تواند مصرف دوگانه داشته باشد. البته توليدكننده يك محصول هرگونه ابراز نظري در مورد ويژگي هاي محصول خود مي تواند داشته باشد اما مصرف كننده كه همان پزشك درمانگر است اين محصول را براي درمان به كار مي برد.» وي در عين حال با ابراز ترديد نسبت به تحريم محصولات دارويي و پزشكي از سوي غرب مي گويد: «آيا جهان غرب مجاز و معتقد است سلامت مردم را به تحريم ببرد؟ ما امروز براي اگرها برنامه ريزي كرده ايم اما چنين اقداماتي نشان مي دهد كه اين افراد و كشورها حتي در جايگاه انسانيت و حفظ حقوق بشر بايد مورد سوال قرار بگيرند كه چنين تعدي و تعرضي را قائل هستند.»
وي در عين حال با ابراز اميدواري بابت اينكه حتي در صورت صحت چنين خبري و تحريم فروش كيت هاي غربالگري و تشخيصي، سازمان انتقال خون ايران دچار مشكل براي تامين اين محصول نخواهد بود، مي گويد: «هر كشوري تعداد توليد استاندارد و كمتر از استاندارد دارد و هر آنچه در كشورهاي غربي توليد مي شود در كشورهاي آسيايي هم قابل توليد است و ما اكنون از تمام قاره ها، خريد مي كنيم و آنچه براي ما اهميت دارد، استاندارد كالاست كه از سطح قابل قبول و بالايي برخوردار باشد.»
با وجود تكذيب اين مسوول سازمان انتقال خون اما صاحب آزمايشگاه تشخيص طبي در تهران تاييد مي كند كه ظرف چند ماه گذشته از باب خريد كيت هاي آزمايشگاهي به دليل ممنوعيت واردات يا مشكلات گمركي دچار مشكل بوده است.
دكتر فرهادي در پاسخ به سوال «اعتماد» درباره احتمال كاربرد دوگانه كيت هاي تشخيصي انتقال خون و اولويت اين دليل براي ممنوعيت فروش آنها به ايران مي گويد: «شايد واردات كيت هاي مجهز به روش راديو ايمنواسي به دليل نياز به يد اكتيوشده با مشكل مواجه باشد هر چند اين نوع يد هم جنبه غيردرماني ندارد.» به تاييد وي، بهترين كيت هاي تشخيص دنيا، توليد كشورهاي امريكا و اروپاي غربي بوده و فرهادي مي افزايد: «ما از چند سال قبل خودبه خود تحريم شده ايم زيرا گراني قيمت محصولات پزشكي توليد كارخانه هاي معتبر امريكايي و اروپايي در مقابل سهل الوصول بودن خريد محصولات چيني و هنگ كنگي و سنگاپوري، واردكنندگان را به سمت انصراف از بازارهاي امريكا و اروپا سوق داده است. البته محصولات آسياي جنوب شرقي هم داراي تاييديه است اما مانند ساير كالاها بايد تفاوت كيفيت يك محصول توليد آلمان و چين را قابل توجه بدانيم.»
روزنامه اعتماد، شماره 2467 به تاريخ 22/5/91، صفحه 13 (جامعه)